الجوهرى: ثروة علاء وجمال بسويسرا مليارا جنيه وحسين سالم 24

أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار- أى ما يوازى مليارى جنيه.

وأوضح المستشار الجوهرى فى بيان له الاثنين أن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى.
كما كشف المستشار الجوهرى عن أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج..

وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضًا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول؛ حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور) وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها؛ وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها..

وأوضح الجوهرى أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج والتى تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أى من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة؛ وذلك توفيرًا للنفقات ودرءًا للشبهات حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وأضاف المستشار الجوهرى أن اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج إلا أن وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصًا على السرية وحتى لا يتم فقد ما تم التوصل اليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم والذى يتطلب الكشف عنه مباغتهم بما تم التوصل اليه.

كما كشف الجوهرى فى بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن السلطات السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابى؛ وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى.

وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة فى بيانه أن اللجنة تدخلت فى تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات.

وأوضح الجوهرى أن ما توصلت اليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته هى تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الستة أشهر الأخيرة عقب ثورة 25 يناير والتى قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول الى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركى على افسن والذى سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية والتى قرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "ايى ام جى" والتى كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53% من رأسمال الشركة.

كما أوضح المستشار عاصم الجوهرى فى بيانه أن تلك التحويلات الخاصة بسالم وأسرته والتى تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط؛ فبخلاف الأصول العقارية والمالية الأخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج توصلت التحريات الى امتلاكه لأكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم"جولى فيل"، بالإضافة الى عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.

وأشار الجوهرى الى أن لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب المحاماة بإسبانيا الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه؛ حيث قامت مؤخرًا بالرد على جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات الإسبانى والتى تجاوزت 83 دفعًا هدفها التحايل على وضع سالم القانونى والتشكيك فى أحقية السلطات المصرية فى تسلمه من إسبانيا.

وفى ختام بيانه أكد الجوهرى أن لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتى وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة فى الخارج.**