مرشح للرئاسة يرسل رسائل قصيرة لمن يهمه أمر مصر

توجه
الدكتور عبدالعظيم نجم
الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق والمرشح المستقل المحتمل لرئاسة الجمهورية
بمجموعة من الرسائل الهامة للشعب المصرى وللقائمين على أمره هذا نصها:


الرسالة
الأولى: إذا غابت الرؤية والشفافية كثرت المطالب الفئوية وعلى المجلسين تحمل رد
الفعل


لايوجد
تفسير لكثرة المطالب الفئوية غير الاحساس العميق لدى الشعب -لاسيما لدى الشباب-
بعدم الصدق وعدم الشفافية لدى الإدارة الحالية للبلاد خلال الفترة الانتقالية سواء
من طرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة كقيادة سياسية تغيب عنها الإرادة الثورية
باعتبارها جزءا من نظام اسقطت الثورة بعض رموزه وعلى رأسهم مبارك أو من طرف مجلس
الوزراء.


ونؤكد أنه
لو تيقن صدق الوعود لصبرنا عام وعامين كما صبرنا ثلاثين عاما وأكثر. إذن أول مبدأ
هام جدا فى الإدارة هو الصدق والشفافية فى القول والفعل وهو من الاخلاقيات الحميدة
فى الادارة ومن أهم مبادئ أخلاقيات المهنة. وإذا لم نتبنى جميعا أفرادا ومؤسسات
العمل وفق الاخلاقيات المهنية فلا حياة لمن تنادى لأن "الأمم الاخلاق مابقيت
فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا". ولاشك
أن الانتماء يجب أن يكون خطوة أولى تليها التأهيل أى العمل بمكارم الأخلاق
وأخلاقيات المهنة ثم بناء الدولة الحديثة وهكذا فعل الرسول (ص) فدعا الناس إلى
التوحيد (انتماء) ثم قال إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق (التأهيل) ثم انطلق لبناء
الدولة فى المدينة المنورة. ولنا فى رسول الله اسوة حسنة. وأنا نا لا أتحدث عن
دولة اسلامية ولا دولة دينية وإنما أتحدث عن أهم مبدأ من مبادئ الإدارة الحديثة
وهو الالتزام باخلاقيات المهنة فى كل المجالات وعلى كل المستويات وعلى رأ سها
الصدق والشفافية وبدون ذلك تزيد المطالب الفئوية. أضف إلى ذلك غياب الرؤية لدى
المجلسين وكان يمكن وضع رؤية للبلاد منذ فجر 12 فبراير وإعلانها وإعلان الحقائق
بصدق وشفافية وكانت الأغلبية سوف تصبر على مطالبها وسوف تتحمل قليلا كما تحملت
كثيرا اذا وجدت القيادة التى تثق فيها
وتلتف حولها والتى تعمل من أجلها. لكن الإدارة الحالية تدير بنفس العقلية وبنفس
الآليات التى كنا ندار بها قبل الثورة والتى فجرت غضب الشعب وهذه الاساليب نفسها
هى التى دعت إلى المليونيات المختلفة وهى التى سوف تؤدى إلى مليونية "استرداد
الثورة" وكل هذه المليونيات إنما هى وسائل للضغط لعلهم يصدقون. والأدهى من
ذلك هو كذب بعض المسئولين والتسويف مثل ما حدث فى مسألة صرف حافز الجودة لاعضاء
هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومثل إقالة القيادات الجامعية.


إذا لم
تتبنى الإدارة الحالية للبلاد اخلاقيات المهنة وتلزم الجميع بتبنيها وإذا لم يتم
وضع رؤية للبلاد ونلتزم بها فعلى المجلسين تحمل رد الفعل الذى كثيرا مايجاوز الفعل
لاسيما فى الحياة الاجتماعية والسياسية.


الرسالة
الثانية: الشعب يريد رؤية موحدة وآليات متعددة


لعل من أهم
ما يطمئن الشعب ويجعله يثق فى قياداته أن تكون القيادة تقدر الشعب وتحترم إرادته،
ولا يتحقق ذلك إلا بتفعيل المشاركة المجتمعية فى جميع المجالات مع تبنى الصدق
والشفافية والاخلاقيات المهنية. يلى ذلك توحيد رؤى المصريين فى رؤية شعبية
موحدة لمصر بدلا من الرؤى المتعددة
والمتفرقة والتى تجعلنا نتفرق ونتشرذم، إن توحد الرؤية يوحدنا على أهداف محددة
لتحقيق الرؤية وإن اختلفات الآليات لاختلاف الايدلوجيات والانتماءات السياسية.
فإذا قلنا أن رؤيتنا هو بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية رائدة لكل المصريين بدون
فقر بدون بطالة وبدون أمية تتبنى الأخلاق الحميدة يمكن أن نتوحد جميعا (أو أغلبنا
على الأقل) حول ذلك ثم نبحث فى الآليات اللازمة لتحقيق ذلك بعد أن نحول هذه الرؤية
الموحدة إلى أهداف محددة نسعى جميعا لتحقيقها. وهذه الأهداف قد تشمل مثلا:


1-
بناء دولة مدنية لاعسكرية ولا دينية ذات مؤسسات قوية تتبنى الاخلاق
الحميدة تحترم الاخلاقيات المهنية وتعمل بها مع التزام شديد بسيادة القانون
وتطبيقه على الجميع.


2-
أقامة حياة ديمقراطية سليمة مبنية على احترام الأخر وتقدير المصلحة العامة
وتغليبها على المصلحة الخاصة فمثلا مصلحة المجموعة قبل مصلحة الفرد ومصلحة البلد
قبل مصلحة المجموعة الواحدة وهكذا.


3-
تنمية المهارات الانسانية والمهنية لدى الأفراد ورفع درجة الوعى ليتمكن كل
فرد وكل مؤسسة من القيام بالواجبات المطلوبة على أكمل وجه لبناء مصر الرائدة فى
شتى المجالات وعليه يتم تبنى عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة مع توفير كل
التيسيرات الممكنة لنمو هذه المشروعات، كما يتم تبنى مشروعات عملاقة ويستفاد فى
ذلك من العلماء والباحثين والمفكرين الاستفادة القصوى لأنه يمكن بفكرة واحدة لعالم
واحد أن ننتقل إلى مصاف الدول المتقدمة ويجب ان يصاحب ذلك تطوير التعليم بدءا من
دور الحضانة وصولا إلى الجامعة مع استمرار التدريب لضمان أعلى أداء ممكن.


4-
عدم إقصاء أى مجموعة أو فئة بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء
السياسى ودعم الوحدة الوطنية لأن مصر لكل المصريين وعلى الإعلام العمل وبقوة بموجب
ميثاق شرف المهنة وتجنب الإثارة وتبنى النقد البناء وتمهيد الطريق لبناء مصر
الرائدة.


5-
محو الأمية ورفع درجات الوعى الاخلاقى والقانونى والسياسيى والمهنى بتخصيص
قنوات فضائية للتوعية وتكليف كل خريج أو عاطل يرغب فى العمل بمحو أمية خمسة مثلا.


6-
استكمال جميع المشروعات المتوقفة وفتح جميع المصانع والشركات المغلقة وفتح
المجال لجميع أنواع الاستثمارات بعد إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل حصر دقيق ومصنف
للعاطلين وحصر دقيق ومصنف لاحتياجات المؤسسات والهيئات من العمالة.


7-
القضاء على الفقر سيكون النتيجة الحتمية لما سبق لأن توحيد الرؤية وجعلها
شعبية وتعدد الآليات سيسمح للجميع بالمشاركة فيشعر الجميع أن مصر للجميع وليست
لفئة بعينها ويعمل الكل بكامل طاقته ويحصل الكل على حقوقه وتنتقل مصر من حالة
الفقر إلى حالة الغنى ومن حالة التخلف إلى حالة التقدم ونحن نؤكد أن شعب مصر
بقيادة رشيدة يؤدى ذلك إن تم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة قى ظل سيادة
القانون.


يجب أن
ندرك جميعا أن مشاكل مصر ليست فى الموارد وإنما فى الإدارة التى تتبنى مطالب الشعب
والوطن وتدعم الشعب وتعمل لصالح الوطن، والحمد لله مصر مليئة بالوطنين المخلصين
المحبين لمصر ونستطيع بناء مصر وجعلها دولة رائدة فى فترة زمنية قياسية إذا نجحنا
فى أختيار مجلس شعب يعبر عن الشعب المصرى ورئيس شاب يمثل المنهج العلمى ويستخدمه
فى حكم البلاد


الرسالة
الثالثة: حول اجتماعات وقررات بعض مرشحو الرئاسة المحتملين


تطالعنا
الصحف والفضائيات بالجديد من حين إلى أخر عن مرشحو الرئاسة واجتماعاتهم ويسمنوهم
السبعة المرشحون الكبار. ولأدرى من صاحب إطلاق هذا اللقب الذى لا أساس له من الصحة
أصلا. لأنه فى الاساس لم يصدر قانون الانتخابات الرئاسية ولا يعلم أحد من هم
المرشحون للرئاسة فكل الاسماء المطروحة بما فيهم أنا مجرد اسماء طرحت نفسها لاشخاص
محتملة لهذا المنصب الرفيع الذى لايستحقه أحد إلا من يستطيع أن يقوم بحق بمهام هذا
المنصب فى بلد عظيم وشعب عظيم.


هؤلاء
المرشحون يعلمون جيدا الاسماء المطروحة ولو أرادوا حقا مصلحة الوطن لقاموا بدعوة
كل المرشحين و طلبوا من الناس الاستماع إليهم و طلبوا من الاعلام تبنى كل المرشحين
بنفس الدرجة. أغلب مرشحى الرئاسة لايرجون إلا المنصب والشعب لايريد مرشحا يريد
المنصب، الشعب يريد مرشحا يريد مصلحة الشعب والوطن، و يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية
رائدة لكل المصريين بدون فقر بدون بطالة وبدون أمية تتبنى الأخلاق الحميدة.


مرشحو
الرئاسة المحتملين سواء اجتمعوا سرا أو جهرا فهم ليسوا أوصياء على الشعب هم مجرد
شخصيات عامة لها أرائها التى يمكن الأخذ بها أو رفضها كليا أو جزئيا. وفى حالة
واحدة فقط يمكن الأخذ برأيهم وهى إذا أجمع الشعب على قرراتهم وهذا يستلزم استفتاءا
ولن يجرى لذلك استفتاءا. لذا أقول لهم أهدأو وارجوكم رتبوا الاولويات بشكل صحيح
حتى نستطيع بناء مصر الرائدة. لن نستطيع بناء مصر بدون إعادة صياغة وعى وقيم الشعب
المصرى بما يلائم المستقبل المنشود لأن من سيبنى مصر ليس الرئيس فقط وإنما الشعب
أيضا. فالرئيس يمتلك الفكر والخطة والإرادة السياسية القوية والشعب يمتلك الوعى
والاخلاقيات والقدرة على الأداء ولهذا يجب الانتباه من أين نبدأ ياسادة وكفاكم
مزايدة على الشعب المصرى يرحمنا ويرحمكم الله.


صحيح يمكن
اختصار مدة الانتخابات لكن لايجوز انتخاب رئيس قبل تحديد صلاحياته وقبل تحديد
النظام السياسى الذى ستسير عليه البلاد وقبل تحديد رؤية شعبية توضع فى صدر الدستور
لكى يسير على نهج هذه الرؤية كل الرؤساء وكل الشعب المصرى بفائته وطوائفه وأحزابه
ومجتمعه المدنى. الدستور أولا ياسادة على أن يتصدر الدستور الرؤية الشعبية للبلاد


أنتبهوا
أيها السادة والسيدات فمصر وشعبها أكبر من الاشخاص حتى لو كانو رؤساء وليسو مرشحين
محتملين للرئاسة رشحوا انفسهم أو رشحهم البعض.


الرسالة
الرابعة: لاتمنعوا الفلول وأمنعوا من هم
أهم من الفلول


أرجو أن
يتسع صدر الجميع لتقبل ما أقول، كما أرجو أن يتم تناول ما أقول بشكل تحليلى ومنطقى
فى ضوء معطيات المرحلة الحالية. ولنبدأ بهذا السؤال الهام:


هل يمكن
تطبيق قانون الغدر والعزل السياسى فى مصر الأن بنجاح؟ ومتى يمكن تطبيق قانون الغدر
والعزل السياسيى فى مصر؟ هل المجتمع مؤهل لهذا الآن؟ و هل القيادة الحالية ثورية
وتتبنى فعلا مطالب الثورة؟ وهل الاحزاب والقوى السياسية تمارس الحياة السياسية
بشكل شفاف يستهدف مصلحة الوطن أم مصلحتها الخاصة؟ وهل مرشحى الرئاسة الذين يعقدون
اجتماعات سرية والذين يطالبون بالعزل السياسى يضمنون أنهم سوف يفلتون من العزل
السياسى أو سوف يفتلون من تطبيق قانون الغدر عليهم؟


الاجابات
الصادقة على هذه الاسئلة توضح أن تطبيق قانون الغدر و/أو العزل السياسى لن يسفر عن النتائج الإيجابية المرجوة وسوف
يزيد الامور تعقيدا وسلبية لاسباب عديدة منها التركيبة الاجتماعية المتباينة
للمجتمع المصرى والتفاوت الكبير بين وعى حضره وريفه وبين وعى شماله وجنوبه
بالاضافة إلى غياب الوعى البناء والقيم الايجابية لدى الضمير الجمعى فى الحضر
والريف وفى الشمال والجنوب بنسب متفاوته. ونتيجة لكل هذا تطبيق قانون الغدر و/أو
العزل السياسى سوف يقصى أفرادا بعينهم ولن يقصى عائلات بكاملها أو كتل بعينها ولو
فعل ذلك لارتكب خطأ دستوريا وقانونيا كبيرا. وعليه إذا تم إقصاء شخص وعزله نظرا
لأنه أفسد مثلا فسوف يسمح لأخيه بالترشح وممارسة حقه السياسى ولايحق لأحد ان يمنعه
من ذلك وربما يكتسب نفس الشعبية القديمة لأخية أو ربما أكثر أو أقل ويتوقف ذلك على
مهاراته مقارنته بأخيه كما يتوقف على رغبة العائلة أو القبيلة فى أن يكون لها ممثل
بالبرلمان ربما تحقيقا لمصالح بعينها وربما خدمة لمصالح المجتمع ومصالح القبيلة
وربما وجاهة وبريستيجا. والنتيجة فى الغالب سوف تكون واحدة أن المقصود من العزل
وإبعاد الفاسدين لم يتحقق لأن الفساد فى الأغلب ليس فسادا فرديا وإنما هو فسادا
جماعيا. فلو تخيلنا أن بيننا فاسدا ونحن غير راضيين عنه وهو بفسادة يسبب لنا
أضرارا ولايحقق لنا منافع فلماذا نختاره ليمثلنا؟ لايمكن للانسان كامل الإرادة أن
يجبر على أن يختار شيئا يسبب له الأذى والضرر إلا إذا كان هذا الأذى والضرر أخف من
غيره فيصبح مضطرا لذلك (طبقا للمثل: أيه رماك على المر قال الأمر منه). حينما نصبح
نحن مؤهلين ومسلحين بالاخلاقيات العامة والاخلاقيات التى تخص الانتخابات بألا نقبل
بيننا فاسدا يمكن بنجاح منقطع النظير أن نطبق قانون الغدر و/او العزل السياسى
لأننا فى هذه الحالة سوف لانقبل الشخص أو أى شخص أخر يسلك سلوكا مماثلا سواء كان
قريبا له أو صديقا أو ينتمى لفئة أخرى او عائلة أخرى أو قبيلة أو أى كتلة ووقتها
سوف يفرز المجتمع عناصر للتمثيل البرلمانى مؤهلة (تمتلك الاخلاق اللازمة للممارسة
السياسية السليمة بما فيها مصلحة المجموع قبل مصلحة الفرد والمصلحة العامة قبل
المصلحة الخاصة) وتناسب درجة التأهيل الاخلاقى التى يمتلكها المجتمع.


ومن الثابت
والمعروف أن القيادة الحالية للبلاد قيادة غير ثورية وهى استمرار لما كان موجودا
قبل الثورة مع تغيير بسيط فى شكل الاداء وطريقته ودرجة الاستجابة للمطالب. ولوكانت
القيادة ثورية لاختلف الأمر كثيرا ولجاز أن نتحدث عن تطبيق العزل السياسى لعناصر
أو رموز أو أفردا بعينهم أفسدو الحياه السياسية. وياهل ترى سيطبق العزل السياسى
على كل من أفسد أم سيتم الانتقاء. وماهو معيار ودرجة الفساد ونوعة وإمتداده ليتم
العزل السياسى؟


ربما لن
تسلم قيادات الأحزاب القديمة وربما لايسلم بعض مرشحى الرئاسة من ذلك. أرجو مراجعة
الأمر مراجعة دقيقة قبل القول الفصل ولاداعى لمزيد من التخبط. يجب أن تكون البداية
رفع درجة الوعى الاخلاقى والقانونى والسياسى والانسانى لدى جموع الشعب المصرى
والبداية حملة اعلامية ضخمة جدا وتخصيص قنوات فضائية حكومية للبث المتواصل للتعبئة
العامة الاخلاقية والقانونية والسياسية والانسانية وقد طالبنا المجلس العسكرى بذلك
أكثر من مرة.


والخلاصة
للعزل شروط غير مكتوبة إذا لم تلبى أولا لن يجدى العزل وستكون سلبياته أكثر..يجب
تأهيل المجتمع وتعبئته أولا وإعداد قائمة بمن يجب عزلهم بدون انتقاء والتثبت من
ذلك قانونا فى ظل سلطة قضائية مستقلة وقانون خالى من الثغرات وذلك يأخذ وقتا طويلا
جدا وكان يجب أن يبدأ منذ 12 فبراير أما الأن وقد أعلنت الخطة الزمنية للفترة
الانتقالية فقد يصبح الأمر مستحيل التطبيق وإذا طبق سيكون جزئيا ودون جدوى وستكون
سلبياته الاجتماعية والسياسية أكبر من عدم تطبيقه. إذن لاتمنعوا من يفسد من الفلول
–بحكم قضائى- وأمنعوا من هو أهم من الفلول الانهيار الاخلاقى وقلة الوعى.
اللهم أنى قد بلغت اللهم فاشهد


الرسالة
الخامسة: المسئول الأول عن أحداث ماسبيرو هو سوء إدارة الفترة الانتقالية
بادئ ذي بدأ يجب ألا يتخذ
من أحداث ساحة ماسبيرو الأخيرة زريعه للتمسك بتفعيل قانون الطوارئ ولا بالتمسك
بإطاله الفتره الانتقاليه مع الوضع في الاعتبار أن الأديان خط أحمر وأن الوحده
الوطنيه لايجب المساس بها أو الاقتراب منها وأننا نحمل القياده السياسيه للبلاد
مسئوليه ماحدث خلال الفتره السابقه من اضطرابات والتي كللت في الأحداث المؤسفة
والمؤلمة التى وقعت بساحة ماسبيرو وذلك بسبب سوء اداره المرحله الانتقاليه وعدم
وضوح الاهداف منذ تخلي الرئيس مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحه
بإداره شئون البلاد. ولاشك أن غياب الرؤيه وعدم إعلان أهداف محدده خلال الفتره
الانتقاليه وغياب الثقة بين الشعب وقياداته أدي الي عدم تعاون بعض القوي السياسيه
في إداره هذه المرحله الانتقاليه و تناحرها من اجل بعض المقاعد في البرلمان بدل من
التركيز علي توحيد الصفوف ولم الشمل كما أدى إلى عدم تعاون الشعب وكثرة مطالباته
الفئوية. إن وضوع الرؤية والأهداف قريبة المدى وبعيدة المدى وتطبيق القانون على
الجميع مع الصدق والشفافية لمن أهم المعايير لتجاوز أزمات الوطن. ونود ان نؤكد مرة
أخرى أن غياب سياده القانون وتطبيقه بصرامه وبشكل علني لا يقل أهميه عن وضوح
الرؤيه والأهداف.
افيقوا ياقوم وتوحدوا من أجل بناء مصر دوله مدنيه ديمقراطيه رائده لكل المصرين
بدون فقر بدون بطاله وبدون أميه تتبني الاخلاق الحميده ولنبذل من ذلك كل المساعي
وكل الجهود علي جميع الاصعده من أجل مصر وشعب مصر.


تحيا مصر ويحيا شعب مصر.