العيسوي يقصي 505 لواءات بأكبر حركة تنقلات فى تاريخ الشرطة

أعلن السيد منصور العيسوى وزير الداخلية -الأربعاء- أكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ الوزارة ؛ حيث أشار فى مؤتمر صحفى إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد ،و82 ضابطا برتبة عقيد ،من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية ،بالإضافة إلى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.
وأوضح العيسوى أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ(أول أغسطس) أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب والتى شملت 10 مساعدين للوزير ونائب رئيس قطاع واحد و8 مديرى أمن.
و55 مدير إدارة أو مصلحة و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة ،و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6 أغسطس المقبل والتى كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة وكذلك بالنسبة لراغبى النقل فى نطاق المنطقة الواحدة ،فقد روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى للضباط.
وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم إنهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجارى.وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية ، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الأداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين احتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف للصالح العام ، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن اتباع سياسات خاطئة فى الماضى.
وقال إنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى
الاتهامات الموجهة إليهم .
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا " ، منوها إلى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وأكد وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة قيام أبناء الشرطة الشرفاء بتركيز وتضافر الجهود وبذل مزيد من التضحيات فى حمل رسالتهم الأمنية وخوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة الغالية.
وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه على أى تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أو ارتكاب أية مخالفات سلوكية أو انضباطية ، مشددا على أن أى ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية .
ونوه عيسوى إلى أن الحركة تعتبر خير دليل على عدم المد لقيادات الشرطة بعد سن الستين ،مشيرا إلى أنه منذ توليه المسئولية فقد ألغى العمل بهذا النظام الذى كان متبعا فى الأعوام السابقة وهو ما كان له آثار سلبية عديدة ، لافتا إلى أنه سيتم إنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد انتهاء قرارات مد الخدمة التى سبق أن صدرت لهم فى الماضى.
ومن بين أبرز من شملتهم حركة الترقيات بالحركة, تعيين اللواء محمود عبدالعزيز عبدالواحد أبوسمرة مساعدا للوزير لقطاع التخطيط والمتابعة "ندب" واللواء محمد أحمد عبدالفتاح نصير مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة "ندب" واللواء عابدين يوسف بسيم إسماعيل مساعدا للوزير لأمن الجيزة "ندب", واللواء طارق محمود على الركايبى مساعدا للوزير لقطاع الحراسات والتأمين, واللواء محمود محمد بدرالدين سعيد مساعدا للوزير لقطاع الخدمات الطبية.
كما شملت الحركة ندب اللواء صالح عبدالمنعم صالح عفيفى الى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش, وتعيين اللواء محمد فهيم المتولى فيهم مديرا للإدارة العامة للتنظيم والإدارة, واللواء على حجازى محمد حجازى مديرا لمصلحة أمن الموانىء, واللواء أبوبكر محمد على عبدالرحمن مديرا للادارة العامة للحماية المدنية, واللواء صلاحالدين إبراهيم حسان مديرا للادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى, واللواء صلاح محمود عبدالرحمن الشهاوى مديرا للادارة العامة لشرطة النجدة بأمن القاهرة, واللواء محمد عزالدين هلال مدير الإدارة العامة لحماية الاداب, واللواء وجيه صادق محمد مديرا للادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وكذلك تعيين اللواء حسين صبحى بشير القاضى مديرا للادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم, واللواء عثمان عبدالحليم عثمان مديرا لأمن الوادى الجديد, واللواء محمد رمزى محمد الصديق مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة, واللواء أحمد صلاح الدين أحمد مدير الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية, واللواء محمد لطفى السيد مديرا الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى, اللواء سيد محمد سيد الجمل مديرا للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, واللواء خالد محمد أحمد غرباة مديرا لأمن الإسكندرية, واللواء أشرف محمد إبراهيم سلام مديرا للادارة العامة لأندية وفنادق الشرطة, واللواء حسن محمد حسن مديرا لأمن الأقصر, واللواء محمد نجيب سعد مديرا لأمن جنوب سيناء, واللواء أبوالفتوح وردانى عبداللطيف مديرا لأمن الإسماعيلية, واللواء دكتور محمد محمد أحمد مديرا لأمن قنا واللواء مصطفى سعد أحمد رشاد مديرا للادارة العامة للمرور.