الأمن الوطني لن يتدخل في أي من نواحي الحياة السياسية

أكد السيد منصور العيسوي وزيرالداخلية أن قطاع الأمن الوطني لن يتوغل في أي من نواحي الحياة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن الفكر المؤسسي لجهاز الشرطة قد تغير بشكل جذري وفقاً لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير حيث كان يعمل في السابق لحساب المؤسسة الرئاسية ، ولكنه يعمل الآن لصالح المواطن المصري فقط.

جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطني الثالث الذي عقد -الأربعاء- بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر تحت عنوان "الأمن الوطني آفاق المستقبل" وحضره عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وشباب حركة 6 أبريل وبعض الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المتنوعة.

وقال العيسوي : إن قطاع الأمن الوطني ما زال في باكورة أعماله ، لافتاً إلى أن اختيار الضباط وأعضاء القطاع مازال مستمرًا وذلك حتى 16 يوليو المقبل ، موضحاً أنه طلب من رئيس الوزراء فور توليه مهام الوزارة إعطاءه فرصة كافية لاختيار رئيس قطاع الأمن الوطني ونائبه ، وكذلك اختيار جميع ضباطه وأعضائه حتى يتسني للوزارة إنشاء قطاع جديد يعمل على حماية الجبهة الداخلية للبلاد من أعمال الإرهاب والتجسس ، يفخر بها كل مصري.

وحول الضمانات الواجب توافرها لعدم انحراف القطاع عن أهدافه واختصاصاته ؛ أكد وزير الداخلية أن كافة أنواع الرقابة مفروضة بالفعل على القطاع ،حيث تم طرحها في مسودة القانون الذي يتم إعداده حاليًا لتنظيم العمل في القطاع سواء الرقابة البرلمانية من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أو من خلال الرقابة القضائية على كافة المواقع الشرطية بما فيها قطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلى الرقابة الذاتية من داخل القطاع نفسه.

ومن جانبه، أكد اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن الوطني - أن وزارة الداخلية تحملت فاتورة النظام الفاسد السابق بشكل كامل ، مشيراً إلى أن جميع الممارسات والسلبيات التي انتهجها النظام السابق تحملها الجهاز الأمنى وحده.

وأوضح اللواء حامد أن الممارسات الفعلية لأجهزة الأمن خلال العشر سنوات الماضية أثبتت فشل جمع المعالجات الأمنية خلال تلك الفترة ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بدأت منذ مولد ثورة 25 يناير في تطبيق فكر وفلسفة جديدة قائمة على مفهوم الشرطة الديمقراطية التى اعتمدت بالأساس على فصل الأمن عن السياسة.

وتعهد اللواء عبدالله بأن قطاع الأمن الوطني سيقتصر دوره على حماية أمن وأمان المواطن المصري ،وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ،ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب ؛ عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً عملا بسيادة القانون وحقوق الإنسان ، مؤكداً أن قطاع الأمن الوطني يختلف بشكل كلي وكامل عن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل الذي كان يتسم باستقلالية شديدة في عمله بعيداً عن رقابة وزارة الداخلية وغيرها من أنواع الرقابة المتعددة.
ورداً على سؤال حول وجود بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل داخل قطاع الأمن الوطني، أكد اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن الوطني أنه عقب استلام مقرات أمن الدولة تم نقل جميع ضباط الجهاز المنحل إلى ديوان عام وزارة الداخلية ،وإعادة نقل بعضهم مرة أخرى إلى قطاع الأمن الوطني ممن ثبت عليهم عدم قيامهم بأي أفعال أو ممارسات خارجة عن القانون ومعظمهم كان لايتعامل بطريقة مباشرة مع المواطنين ،لافتاً إلى أن الجهاز المنحل كان يضم 33 لواء ً ، تم نقل 25 منهم، و99 عميداً تم نقل 70 منهم، و105 عقداء تم نقل 56 منهم ، أما الرتب دون العقيد فتم نقل 65% منهم.

وأكد اللواء أن عمليات هيكلة الأمن الوطني مازالت مستمرة حتى الآن وأن القطاع لم يبدأ عمله بشكل كامل بعد ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إخضاع جميع ضباط القطاع لدورات تدريبية مكثفة للارتقاء بمستوى أدائهم وفقاً للفكر الأمني الجديد القائم على حماية أمن المواطن المصري فقط دون التدخل في أي من جوانب حياته الأخرى، على أن يتم ذلك في احترام كامل للشرعية والقانون.
ومن جانبهم، أجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة وضع الضمانات الكافية والرقابة الفعالة على عمل القطاع لضمان عدم انحرافه عن أهدافه . وآليات العمل التي ستحددها مسودة القانون التي يتم إعدادها كاملة تمهيداً لعرضها على المجلس العسكري لتنظيم العمل في هذا القطاع.

كما طالبوا بضرورة الكشف عن كافة وسائل التعذيب والمعتقلات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل ، وكذلك معرفة مصير الضباط القائمين على عمليات التعذيب ،وكذلك إجراء المزيد من الحوارات مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وقادة الفكر والرأي عقب الانتهاء من مسودة قانون العمل بالقطاع ؛ لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على المجلس العسكري.**