تجار مصر يدعون لوقف نشر أسماء المتهمين في قضايا الفساد

أعرب تجار مصر عن تقديرهم لثورة 25 يناير واستعدادهم لتقديم كل ألوان الدعم لها والمشاركة في تأبين الشهداء ودفع تعويضات لعائلاتهم وعلاج المصابين، مؤكدين أن هذه الثورة المباركة سوف تعزز الحرية والديمقراطية والقضاء على الفساد مما يوفر مناخا صحيا لتشجيع الاستثمار والتجارة واستعادة أموال الشعب المنهوبة وإعادة ضخها فى الاقتصاد الوطنى.
واتفق الحضور على ضرورة عدم الإسراع بنشر أسماء المشتبه فيهم في قضايا الفساد قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائى، حيث إن هذا يضر بسمعة الأبرياء منهم كما يضر بمصلحة الاقتصاد الوطنى وطالبوا بضرورة الإسراع في كشف الحقائق كاملة بخصوص ملف الفساد واتهام المتهم وتبرئة البريىء حتى يتم استعادة الثقة في الأجواء الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأحد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد والمهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة.
كما تم الاتفاق على صرف تعويضات عاجلة للمحتاجين وصغار التجار الذين أضيروا خلال فترة الفلتان الأمنى , واضطروا إلى إغلاق محلاتهم واقترح البعض منحهم قروضا حسنة من الاحتياطيات المالية الموجودة بالغرف.
وأجمع التجار على أن جميع المطالب الفئوية للعاملين مطالب شرعية ولكن يجب أن يتم المطالبة بها بالطرق اللائقة التى لا تعطل حركة العمل والإنتاج ومن خلال الحوار الجاد ونشر حملات التوعية وكشف العناصر السيئة التى تسعى إلى إثارة الفوضى والاضطرابات.
وأكدوا على أن تشجيع الاستثمار الأجنبى والعربى على العودة إلى مصر يجب أن يسبقه تشجيع المستثمر المصرى على استعادة أمواله من الخارج بعد توفر الأمن والديمقراطية والحرية الحقيقية لأنه لا يعقل أن يتم دعوة المستثمر غير المصرى فى الوقت الذى مازالت فيه أموال كثير من المصريين تستثمر خارج مصر!.
ودعا الوكيل الحكومة إلى وضع سياسات واضحة تؤكد استمرار التوجه نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص , مشيرا إلى أن الوطن لا يمكن أن ينعم بحرية وديمقراطية حقيقية بدون اقتصاد قوى.
وقال إن متوسط دخول العمال فى القطاع الخاص أكبر بكثير من الحكومة وقطاع لأعمال .. ولذا فإن العلاوة الحكومية غير ملزمة للقطاع الخاص وتقررها كل منشأة على حسب ظروفها الخاصة.
وطالب إبراهيم العربى بتخفيض التأمينات والضرائب على الدخول خاصة وأن التامينات تصل حاليا إلى نحو 40% والدخول ما بين 10 إلى 20 % ورفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبى إلى خمسة آلاف جنيه..وقال إن مثل هذه القرارات سوف تسهم فى زيادة الأجور خاصة وأن نسبة التأمينات بعد ثورة يوليو 1952 كانت 5ر11% فقط بنفس المزايا.

ومن جانبه أكد محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد على ضرورة أن تعطى الحكومة رسالة طمأنينة لرجال الأعمال وتسارع في توفير عنصر الأمن باعتباره حجر الزاوية في ضمان حركة العمل والإنتاج والتجارة والتوزيع خاصة مع تعرض كثير من أصحاب الأموال والتجار والموزعين لسرقات واعتداءات وصلت إلى حد القتل أحيانا.
وقال المصرى إن عدم توفر الأمن حدا بالبعض إلى اقتراح فرض نسبة على تأمين السلعة مما سيؤدى إلى زيادة الأسعار كما حدا ببعض التجار في بورسعيد إلى طلب استبقاء شحنة البضاعة في الميناء لضمان سلامتها بدلا من نقلها إلى المخازن العرضة للسرقة.
وحذر نيازى سلام عضو مجلس إدارة الاتحاد من أن يسود نوع من انعدام الثقة في الوسط الاقتصادى في ظل أجواء الفوضى التى يتعمد البعض إثارتها من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
وشدد اللواء حسن سليمان أمين صندوق الاتحاد على ضرورة نشر الوعى السياسى والاقتصادى بين العاملين وكشف الحقائق كاملة أمامهم لأن هذا يقوى عنصر الانتماء للشركة لديهم ويجعلهم أكثر حرصا على دفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج وعدم الإصغاء للمحرضين.
وقال سليمان إن ثورة 25 يناير المباركة كشفت عن فساد عظيم وهدر للاموال الطائلة في بعض مؤسسات الدولة من أعلاها إلى أدناها وفتح ملف الفساد سيوفر مليارات الجنيهات التى كانت تنهب من دماء الشعب ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وهذا ما يجب أن يعييه كل أبناء الشعب ولاسيما الفقراء ومحدودى الدخل.
ونبه عاطف الأشمونى سكرتير الغرفة إلى أهمية الدور المجتمعى لرأس المال وقال إن الشعب حمى بنفسه شركات أصحاب الأعمال المخلصين الأوفياء الذين كانوا يجودون من مالهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين وبناء المستشفيات والمساجد والمدارس.