فتحى سرور.. رأس مدبر للكثير من الأحداث ويمتلك القدرة على إقناعك بالشىء وضده فى ذات الوقت

الرجل الثالث فى مثلث الغموض هو الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ذلك الرجل القانونى الذى يجيد علم الكلام بحنكة، ويمتلك من قوى الإقناع المدعوم بالبلاغة القانونية ما يجعل بعض السياسيين، يشبهونه «بالسوفسطائيين» فلاسفة اليونان القدماء، الذين كانوا يثبتون الشىء، وبعدها يبدأون فى إثبات نقيضه. ولعل قصة السنة السادسة فى التعليم الابتدائى، دليل هؤلاء على طبيعة دكتور فتحى سرور، فقد ألغاها من التعليم وهو وزير له، مسيقا الأدلة التى تبرهن صحة رأيه، ووافق على عودتها مقنعاً أعضاء البرلمان بها وهو رئيس له.

سيرة دكتور فتحى سرور تحمل الكثير منذ بدأ عمله فى النيابة العامة عام 1953 وحتى العام 1959، مروراً بتدريسه القانون الجنائى بكلية الحقوق بعد حصوله على الدكتوراة من جامعة القاهرة، انتهاء بتوليه وزارة التعليم فى العام 1986، والتى ظل بها حتى عام 1990، حين تركها ليترأس مجلس الشعب، ثم عضويته للمكتب السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى فى نفس العام، وحتى الآن. وقد برر استمراره فى البرلمان طوال تلك السنوات فى أحد الحوارات التليفزيونية السابقة بقوله، إنها نتيجة مجيئه منتخباً سواء كعضو بالمجلس أو كرئيس له، مؤكداً أنه لو كان شخصية غير صالحة أو غير مقبولة، لما استطاع الاستمرار طوال هذه المدة.

وإذا كان رجل الشارع رأى فى دكتور فتحى سرور إحدى أذرع النظام الحاكم فى مصر من خلال إشرافه على السلطة التشريعية، التى تسمح بسن ما يرتئيه القائمون على البلد من قوانين أو تعديلات دستورية، فإن القريبين من الصورة رأوه رجل النظام القوى الذى تمتع بالقدرة على احتواء الجميع بمن فيهم المعارضة حتى الإخوان المسلمين، فهو «صديق الجميع» لا ينافسه أحد فيما يمتلك من علم، ولكنه يقود المجلس فى الطريق الذى يريده صانع القرار، فهو يمكنه إقناعك بالشىء ونقيضه بنفس الحماس والقدرة على الإقناع مستنداً إلى خلفيته القانونية.

«موافقة» كانت الكلمة التى جعلها البعض شعار فتحى سرور تحت قبة البرلمان، ووسيلته لتمرير مواده التشريعية، وهو ما كان يبرره بالقول إنه لا يقبل تمرير أى مادة تشريعية إلا بطريقة دستورية تكون فيها الموافقة للأغلبية، وهو ما تنفيه الوقائع كما حدث عند مناقشة قانون الاحتكار حينما صوتت غالبية الأعضاء ضد إحدى مواد القانون، فنظر أحمد عز نظرة ذات معنى لنواب الوطنى، فغيروا تصويتهم بالتأييد، فأخذ دكتور فتحى سرور بالرأى الثانى وهو ما أثار حفيظة المعارضة التى طالبته بالأخذ بالتصويت الأول، ولكنه لم يعرهم انتباهه. وكذلك عند مناقشة المادة 76 الخاصة بالترشح فى انتخابات الرئاسة ومقاومته لكل أصوات المعارضة للمادة وقت مناقشتها.

يقول بعض القريبين من الصورة إن سرور رجل خارق الذكاء لا يدخل فى صراع مع أى شخص. وعندما يرى شخصين أو جبهتين تتصارعان، لا يدخل كطرف فى الصراع ولكنه ينتظر حتى يقضى أحدهما على الآخر