تشابه الأحوال الاقتصادية بين تونس ومصر

أرقام رسمية مرتفعة

الثروة النفطية

المديونية الخارجية والمحلية

احتكار البيانات الإحصائية



تشابه كبير بين ملامح الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس ومصر.



هذا التشابه من حيث العجز المزمن في الميزان التجاري والعجز المستمر في الموازنة الحكومية، وكبر حجم الدين الخارجي والداخلي.



ويبقى هذا التشابه رغم الاختلاف الكبير في الناتج المحلى الإجمالي الذي بلغ 188 مليارا بمصر العام الماضي لتحتل المركز الثاني والأربعين دوليا و40 مليار دولار لتونس بالمركز السابع والسبعين دوليا ومن حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي بلغ 3720 دولارا بتونس مقابل 2070 دولارا للفرد بمصر، وكذلك في الجم السكاني الذي يتعدى ثمانين مليونا بمصر مقابل عشرة ملايين نسمة بتونس, وكذلك في المساحة الجغرافية التي تصل إلى مليون كيلومتر مربع في مصر مقابل 164 ألف كيلومتر في تونس.



ومن حيث البطالة، فإن معدلها حسب البيانات الرسمية، يصل إلى 13.3% بتونس مقابل 9.7% في مصر.



أرقام رسمية مرتفعة

وكذلك أرقام النمو الرسمية العالية خلال السنوات الماضية في البلدين، التي أشادت بها المؤسسات الدولية لدرجة إطلاق وصف المعجزة التونسية على التجربة التونسية وتشبيهها بما حدث لدول النمور الآسيوية، وهو ما حدث في مصر قبل سنوات.



وحقق الاقتصاد المصري نموا حسب أرقام صندوق النقد الدولي بلغ 5.3% في العام الماضي مقابل 4.7% في 2009.



وكذلك بلغت نسبة النمو التونسية 3.8% في 2010 مقابل 3.1% في 2009.



وعلى الجانب الآخر توجد شكوى شعبية من عدم وصول ثمار هذا النمو بالتساوي إلى جموع المواطنين.



وارتفعت معدلا ت البطالة خاصة بين المتعلمين مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات في عدة مدن تونسية. وسبقها ما حدث في مصر من اعتصامات ومظاهرات في عدد من المواقع الحكومية والخاصة طلبا لتحسين الأجور والتصدي للارتفاعات المتتالية للأسعار.



وفى كلا البلدين يوجد عجز مزمن بالموازنة الحكومية بلغت قيمته العام الماضي 13 مليار دولار بمصر بنسبة 6.9% من الناتج المحلى الإجمالي, و1.1 مليار دولار بتونس بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.



وفي كلا الحالتين كان هناك عزم على تقليل الدعم الموجه للغذاء إلا أن تداعيات الأحداث في تونس والجزائر قد أجلت حسم ذلك الملف.



بل إن العجيب أنه في داخل ميزان مدفوعات البلدين رغم اختلاف حجم الموارد التي وصلت العام الماضي إلى 61 مليار دولار بمصر و27 مليارا في حالة تونس، نجد عجزا تجاريا مزمنا في كليهما مع ضعف للصادرات التي بلغت العام الماضي 23 مليار دولار بمصر و14 مليار دولار بتونس.



وتأثرت صادرات كلا البلدين بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في تراجع الصادرات المصرية بنسبة 23% والصادرات التونسية بنسبة 18%.



الثروة النفطية

ومع وجود عجز غذائي بكلا البلدين واستيراد الآلات والمعدات ووسائل النقل، ورغم إنتاج كلا البلدين للنفط فإن الإنتاج المحلى لا يكفيهما مما يدفعهما لاستيراد كميات منه تفوق قيمتها قيمة الصادرات البترولية ويجعل صندوق النقد الدولي يضعهما معا ضمن الدول المستوردة للبترول.



ولذلك فقد بلغ العجز التجاري المصري العام الماضي 22.5 مليار دولار، والعجز التونسي 3.6 مليارات دولار.



وقد حقق البلدان فائضا بالميزان الخدمي بسبب الإيرادات السياحية أساسا.



وبلغ الفائض الخدمي المصري العام الماضي 11.3 مليار دولار، والفائض الخدمي التونسي 2.5 مليار دولار.



واستمر التشابه في وجود عجز بميزان الدخل بكلا البلدين في العام نفسه نتيجة ارتفاع قيمة عوائد الاستثمارات الخارجية عن عوائد الاستثمارات الداخلية بسبب إقبال المستثمرين الأجانب على العوائد المصرفية المرتفعة بالبلدين بسبب تدني تلك العوائد في الدول الأوروبية والأميركية.



والأغرب أن أوروبا كانت هي نفسها المصدر الأكبر لإرسال السياح من الطبقة المتوسطة الضعيفة الإنفاق لكلا البلدين لتصل نسبة عدد السياح القادمين إلى مصر من أوروبا 75% من إجمالي السياح الوافدين إليها، ونسبة 54% من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى تونس.



كما أن أوروبا كانت تمثل النصيب الأكبر بالتجارة الخارجية لكلا البلدين حيث استحوذت على نسبة 44% من التجارة الخارجية المصرية وعلى نسبة 76% من التجارة الخارجية التونسية، وجاءت الصدارة الأوروبية نفسها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيهما. ولهذا تأثر البلدان سلبيا نتيجة تضرر أوروبا بالأزمة المالية العالمية مع تحول النمو فيها إلى انكماش عام 2009 وارتفاع نسب البطالة وزيادة معدلات الديون.



وكانت نتيجة ذلك حدوث عجز بميزان المعاملات الجارية بكلا البلدين بلغت نسبته العام الماضي 2.4% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر.



كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار ذلك العجز بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العامين الماضي والحالي. والصورة نفسها في تونس مع بلوغ نسبة العجز للحساب الجاري العام الماضي 2.8% مع توقع صندوق النقد الدولي استمرار ذلك العجز بالناتج التونسي خلال العامين الماضي والجاري.



وكلا البلدين من الدول المتلقية للمساعدات الخارجية. كذلك هناك اعتماد البلدين على تحويلات العاملين بالخارج في إعاشة آلاف الأسر الفقيرة، وإن كان المصدر الرئيسي لتحويلات المصريين قادما من دول الخليج بينما المصدر الرئيسي لتحويلات العمالة التونسية من دول أوروبا الغربية.



وبكلا البلدين كان هناك شباب حاولوا الهجرة لأوروبا وماتوا غرقا بالبحر، رغم كون تونس قد احتلت المركز الـ81 بالتنمية البشرية دوليا العام الماضي مقابل 101 لترتيب مصر دوليا.



المديونية الخارجية والمحلية

ولكلتا الدولتين مديونية خارجية ومحلية عالية. حيث بلغ الدين الخارجي لمصر نهاية 2009 نحو 33.3 مليار دولار تمثل نسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.



كما بلغ الدين الخارجي التونسي 21 مليار دولار بنسبة 53% من الناتج المحلي الإجمالي.



وبلغ الدين العام المحلي في الفترة نفسها 138 مليار دولار بمصر بنسبة 73% من الناتج المحلي الإجمالي وفي تونس بلغ 8 مليارات دولار بنسبة 20% من الناتج.



كما بلغت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية نهاية العام الماضي بمصر 22.2 مليار دولار وهو ما يغطي 9.7 أشهر من الواردات السلعية لمصر، كما بلغت الاحتياطيات التونسية 10.6 مليارات دولار مما يغطي 7.1 أشهر من الواردات السلعية التونسية.



وفى كلا البلدين يركز الرسميون في تصريحاتهم على أرقام النمو دون تركيز على التنمية وتحسين نوعية الحياة لدى المواطن البسيط.



وفى تونس يشكون من استحواذ الشمال الساحلي على معظم الاهتمام والإنفاق الذي يقل كلما اتجهنا جنوبا.



وفى مصر يشكو الجنوب أيضا من أنه أقل حظا مما تناله العاصمة التي تستأثر بالحصة الكبرى بما يفوق نصيب الوجه البحري أو القبلي.



والغريب أن سكان العاصمة بالبلدين ينفون استئثارهم بالاهتمام الرسمي حيث يشكون من تركز الاهتمام الرسمي على بعض الأحياء الراقية بالعاصمة دون الأحياء التي يسكنها الفقراء.



وقد حاولت إحدى القبائل التونسية الرحيل إلى الجزائر بسبب صعوبة المعيشة.



وتكرر ذلك للسبب نفسه مع قبيلة مصرية بشبه جزيرة سيناء عندما هددت بالرحيل تجاه إسرائيل العدو التاريخي لمصر. وفى كلا البلدين توجد وعود رسمية متكررة منذ سنوات بتحقيق العدالة الاجتماعية لم تتحقق.



ومن المثير أيضا وجود خريجي مدارس بكلا البلدين يجدون صعوبة في كتابة بياناتهم الشخصية وفي ذلك دلالة على المستوى التعليمي فيهما.



وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدني العائد على الأصول بمصارف كلا البلدين الذي بلغت نسبته 0.8% خلال العام الماضي بالمصارف المصرية و1% بالمصارف التونسية.



وتتكرر الشكوى من انتشار الفساد وتنفذ قلة من رجال الأعمال المحيطين برجال الحكم جمعت بين النفوذ الاقتصادي والسياسي معا.



وكلا البلدين به برنامج خصخصة على مدى عقدين توجد تحفظات شعبية عليه وفي كليهما سطوة لحرم رئيس الجمهورية إلى حد التدخل لتعيين بعض المسؤولين.



وجرى العرف في مصر على اختيار حرم الرئيس لبعض وزراء القطاع الاجتماعي منهم وزراء الصحة والأسرة والقوى العاملة والإعلام والثقافة إلى جانب اختيار نجل الرئيس لوزراء المجموعة الاقتصادية وقيادات البنوك.



كذلك ضعف الهامش الديمقراطي وطول فترة حكم الرئيس التي امتدت لنحو 30 عاما للرئيس المصري و23 عاما للرئيس التونسي، والنسب الضخمة التي يحصل عليها كلاهما في الانتخابات والأحزاب الشكلية التي تلعب دور الديكور الديمقراطي للحزب الحاكم.



حتى إن هناك مثلا شعبيا تونسيا يقول عصفور يغني وجناحه يرد عليه، وكذلك السيطرة الرسمية على وسائل الإعلام.



احتكار البيانات الإحصائية

ويوجد احتكار للبيانات الإحصائية الرسمية وغياب مؤسسات إحصائية مستقلة ذات ثقل بكلا البلدين إضافة إلى ضعف مصداقية البيانات الرسمية لدى كثير من الخبراء والاستعانة ببعض التعريفات لإنتاج بيانات مهذبة في مجالات معينة منها البطالة مثل تعريف المشتغل التونسي منذ عام 2004 بأنه الشخص الذي اشتغل لمدة ساعة على الأقل خلال الأسبوع السابق للمسح أو التعداد سواء بأجر أو بدون أجر.



وأسفر التعريف عن معدل بطالة بلغ 13.3% وهو ما لم يقتنع به كثير من التونسيين. وأسفر التعريف نفسه الذي أخذت به مصر عن نسبة بطالة تقل عن 9%.



ويتكرر الأمر في معدلات التضخم والفقر التي تعلنها الحكومة المصرية والتونسية، التي لا تجد قبولا لدى الشارع. وهو ما يشير إلى الفجوة بين البيانات الاقتصادية الرسمية التي تدعي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، وازدياد معاناة الشارع.

اشكرك على المعلومات