الإحتياجـات المستقبلية للميـاه

[font=times new roman][size=16][b]تحت عنوان " حاجة مصر للمياه تتزايد بنسبة 20% في حدود عام 2017 بالإضافة إلى مخاوف من إندلاع حرب المياه " كتبت جريدة الشرق الأوسط :[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]بينما تظل حصة مصر من نهر النيل عند 55مليار متر مكعب سنويا إلا أنها ستواجه مشكلة تأمين إحتياجات مصر السنوية من مياه نهر النيل المخصصة للشرب والزراعة وستظل نصب أعين صانع القرار المصري متقدما في الأهمية إلى جانب التحديات الإقليمية التي تواجه مصر في مساعيها لتعظيم إستفادتها من نهر النيل .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]وكانت مصر كانت وقعت إتفاقية لتوزيع المياه بين دول حوض النيل التي ينبع ويمر بها النيل وذلك عام 1929 ، على أن الإتفاقية تمنح مصر حق إستخدام الفيتو والإعتراض على أي مشروعات تحاول دول حوض النيل إقامتها من دون التشاور معها .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]مما يجعل مصر تطالب بتعديل هذه الإتفاقية بزعم أنها لا توفر قسمة عادلة لمياه النيل بين الدول العشر الأعضاء في حوض النيل .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]وكان الرئيس التنزاني السابق جوليوس نيريرى أول من أعلن رسميا تحديه لهذه الإتفاقية حيث هدد عام 1962 إنسحاب بلاده من الإتفاقية التاريخية وقال بإمكان الشعب التنزاني إستخدام مياه بحيرة فيكتوريا المنبع الرئيسي لمياه النيل دون التشاور مع مصر .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]وفى منتصف السبعينات إفتعل الرئيس الإثيوبي الأسبق منغستو هيلا مريام أزمة مع مصر بسبب مياه النيل ، فما كان للرئيس الراحل " أنور السادات " سوى أن هدد باللجوء إلى القوة لإجبار إثيوبيا على التراجع عن مطالبها آن ذاك بإعادة النظر في الطريقة التي تتقاسم بها دول حوض النيل مياه نهر النيل .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]وعلى مدى الأشهر القليلة السابقة رصدت القاهرة حملة مماثلة ومبرمجة على المستويين الرسمي والإعلامي تضمنت إنتقادات حادة ولاذعة من قبل أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ، وفى المقابل تتهم مصادر دبلوماسية مصرية إسرائيل بالضلوع في مخطط متعمد لإثارة بعض دول حوض النيل على مصر ودفعها لإفتعال معركة سياسية معها بشأن تعديل الإتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929 المتعلقة بإقتسام مياه نهر النيل .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]وسعى الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية خلال مشاركته في الإجتماع الذي عقده أخيرا مجلس وزراء الري والمياه في دول حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي إلى التقليل من شأن الإنتقادات المتصاعدة ضد مصر .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]نافيا إحتمال إندلاع حرب بسبب المياه ورافضا في الوقت نفسه أي مساس بحصة مصر .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]وتبدى دول شرق أفريقيا تململا غير معلن بشأن إعتزام الحكومة المصرية إعادة إستخدام مياه النيل لزراعة ملايين الأفدنة في مشروعات توشكي وشرق العوينات .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][size=16][b]الجدير بالذكر أن وزارة الري والموارد المائية تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة للحفاظ على إحتياجات المصريين من المياه تتلخص في الحد من زراعة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الكبيرة مثل الأرز وقصب السكر وتنفيذ مشروعات تطوير الري في الأراضي المزروعة .[/b][/size][/font]
[font=times new roman][color=indigo][size=16][b]هذا بالإضافة إلى إستخدام طرق الري الحديثة مثل الرش والتنقيط في الأراضي الجديدة المستصلحة ونشر الوعي لترشيد إستخدام المياه في المنازل ، علاوة على العمل على تنمية مصادر المياه الجوفية الضحلة والعميقة والتعاون مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر عن طريق إقامة المشروعات في أعلى النيل .[/b][/size][/color][/font][color=indigo]
[b][size=16][b]وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه يوضح الوزير أن نصيب المواطن المصري من المياه يساوي‏960‏ مترا مكعبا سنويا ونصيب الفرد عبارة عن جزء من المياه العذبة ولا تعني إستهلاك الفرد في السنة ومن المعروف أنه كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد ويشير إلي أن نصيب المواطن المصري يعتبر أعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من‏150‏ مترا مكعبا بما يعني أن الأمر يرتبط بكيفية الإستخدام وليست الحصة وحدها‏,‏ فإن حصة المياه هي مجرد مؤشر لتقليل الفاقد وحسن إستخدام المورد المائي المتاح‏.‏[/b][/size][/b]

[/color]