هل ميزان العدل مائل بهيئة قناة السويس

سؤال يطرح نفسه فى الاونة الاخيرة فى شتى المجالات ونخص بالذكر اليوم موضوع
مزمن فى احد المرافق الحيوية بمصرنا الحبيبة وهو تسوية اوضاع العاملين
الحاصلين على مؤهلات عليا اثناء الخدمة بهيئة قناة السويس فقد قابلنى احد
الاصدقاء وكنت لم اره من زمن طويل سألته عن احواله وانا اعلم عنه انه طموح
وانه فى صراع دائم لتحسين وضعه العلمى و الادبى والاجتماعى واعلم انه يعمل
بمؤهل متوسط واستطاع بعد جهد و عناء واصرار يحوطه الامل من كل جانب ان يحصل
على مؤهل جامعى عالى وكاد الحلم ان يصبح حقيقة ان يتدرج بالوظيفة المناسبة
لمؤهله الحالى بعد ان بذل الغالى والنفيس وحرم نفسه واولاده حتى يكمل تعليمه
الا ان احلامه تحطمت على صخرة لوائح هيئة قناة السويس الجامدة النى لم تتغير
من زمن بعيد وسمع المقولات الشهيرة الساخرة التى طالما سمعها العاملون بهيئة
قناة السويس ( انت ذاكرت لنفسك ) ( الهيئة ما بتسويش ) ( تعبت نفسك ليه ) (انت
عامل و هتفضل طول عمرك عامل ) وتركته مع احزانه وهو شريد الذهن وصورته لم
تفارق مخيلتى و دفعنى الفضول لمعرفة المزيد فوجئت انها ليست حالة فردية
بلمشكلة ما يقرب من 700 عامل و تصادف ان اول من قابلت وانا اسأل عن الموضوع
يعانى من نفس المشكلة وقال لى ان الادارة لا تسمح لنا بالدراسة اذا تقدمت بطلب
يرفضون اعطاءك موافقة جهة العمل بحجة ان الدراسة لا تتفق وطبيعة عملك وذلك
لانى عامل اما لو موظف (تم تعيينك بمؤهلك العالى) فلا مانع فهو محرم على
العامل ومباح للبهوات حتى ان رئيس هيئة قناة السويس اصدر قرارا بتاريخ
1/7/2011 بان يمنح كل من حصل على دبلومه أو ماجستير او دكتوراه علاوة 28 جنيه
وايضا رفضوا اعطاءها للعمال واعطوها فقط للموظفيين مع ان الاثنين حاصلين على
الماجستير من نفس الجامعة هل هذا معقول ؟
هذا وقد أرسل العاملون الحاصلون على مؤهلات عليا اثناء الخدمة بهيئة قناة
السويس رسالة الى مجلس الوزراء والمجلس العسكري عن طريق البريد الاليكترونى
يطالبون فيها بحقهم فى تسوية اوضاعهم الوظيفية اسوة بجميع قطاعات الدولة وكان
آخرها ( الشرطة 0 المصرية للأتصالات 0 البنك المركزى 0 البترول 0 الكهرباء 0
هيئة ميناء بورسعيد 00000 الخ و فيما يلي نص الرسالة
نحن نسأل ونتساءل كثيراً أين مجلس الوزراء والمجلس العسكري من مشكلة تسوية
المؤهلات العليا بهيئة قناة السويس التي يأبى الفريق فاضل أن يضعها نصب عينيه
،لقد حل أغلب مشاكل الهيئة من توفيق أوضاع مادية وغير مادية وهو مشكورٌ عليها
وكل من ساهم معه ولكن تبقى أمور أخرى بهيئة قناة السويس هامين منها مشكلة
تسوية المؤهلات العليا وبقاء الكثير من المستشارين في مناصبهم حتى تاريخه،
وهناك المشكلة الأكبر وهي أن الهيئة تتعامل مع كل ما هو معين بمؤهل عالٍ كموظف
وما دون ذلك فهو عامل سواء كان خريج معهد سنتين أو أقل تطبيقاً عملياً مخالفاً
لقانون العمل بالدولة ولائحة الهيئة ذاتها أي أنه يتم التعامل بقانون العمل
القديم السابق لقانون العمل الذي صدر سنة 1961 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد
الناصر حيث صدر القانون الجديد ليساوي بين كل العاملين بالجهاز الإداري
بالدولة ويطلق عليهم لفظ عاملين بالدولة وليس عامل وموظف كما كان قديما أرجو
من سيادتكم النظر بعين الاهتمام لمشكلتنا نحن الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء
الخدمة بهيئة قناة السويس مع العلم أننا لم ولن نعطل عمل بالهيئة سواء طيلة
أيام اعتصامنا أو بعدها إيماناً منا بمسئوليتنا الكبيرة والجسيمة نحو هذا
المرفق الحيوي والذي يعتبر شريان الخير لبلدنا العظيمة مصر لكم منا كل التحية
والإعزاز والتقدير على كل ما تبذلونه لما فيه خير مصرنا الحبيبة والغالية
0المؤهلات العليا بهيئة قناة السويس بور سعيد الإسماعيلية السويس

و بسؤال احد العاملين الحاصلين على مؤهل عالى اثناء الخدمة قال ان قضيتنا
مشروعة وقانونية حيث تم تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا بجميع قطاعات
الدولة فيما عدا هيئة قناة السويس فهى الجهة الوحيدة التى لم تقم بتسوية أوضاع
العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا منذ عام 1986 فمنذ هذا التاريخ لا تنظر
الهيئة الى أبنائها لتحسين أوضاعهم الوظيفية و لكنها فضلت أبناء الصفوة من
المسئولن داخل الهيئة و خارجها فى شغل و ظائف حملة المؤهلات داخل الهيئة مع
العلم بأن هيئة قناة السويس نفسها قامت بتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا
أعوام 84 و 85 و 86 19 م بالقرارات ( 118 ) و ( 190 ) و( 235)
مع انها فى أحتياج الى الحاصلين على مؤهلات عليا و الذى يظهر فى الأعلان فى
الجرائد الرسمية وكان آخر هذه الاعلانات برقم ( 2 ) و ( 3 ) بتاريخ 8 / 5 /
2011 م دون النظر الى تسوية العاملين حملة المؤهلات العليا

وقال اخر تسوية مؤهلاتنا العليا لن تكلف الهيئة أى أعباء مادية وهناك مذكرة من
شئون العاملين و المنوطه بسن القوانين و التعيينات داخل الهيئة و التى تثبت
أحقية و مشروعية و استيعاب تسوية العاملين حملة المؤهلات العليا بهيئة قناة
السويس رقم ( 117 ) بتاريخ 24 / 3 / 2011 المرفوعة للسيد الفريق / احمد على
فاضل رئيس هيئة قناة السويس و سجلت وارد رئاسة رقم ( 2041 ) بتاريخ 26 / 3 /
2011 و التى تتضمن حل مشكلة تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على المؤهلات
العليا داخل الهيئة طبقآ للوائح الهيئة و من خلال القانون رقم ( 5 ) لسنة 2000
وعندما لجأنا الى مجلس الوزراء اكثر من مرة قامت رئاسة مجلس الوزراء بمخاطبة و
أستعجال هيئة قناة السويس بتواريخ 5 / 4 و 26 / 4 و 28 / 4 / 2011
للرد كل هذا دون جدوى فمن الواضح ان هيئة قناة السويس خط احمر هيئة قناة
السويس مازالت دولة داخل دولة

ومن هنا كما وعدناهم نناشد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء التدخل لحل هذه
المشكلة كما نناشد الاب المشير طنطاوى المسئول الاول عن مصرنا الحبيبة وكما
تعودنا منه دائما حل مشكلة ابناءه بهيئة قناة السويس