حبس يوسف والي 15 يوما على ذمة التحقيق في "المبيدات المسرطنة"

قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة الثلاثاء حبس الدكتوريوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه وذلك فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
ونسب المستشار إدريس الى الدكتور والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتربيح الغير.
كانت التحقيقات مع الدكتور يوسف والى قد بدأت -الثلاثاء؛ حيث قام بتسليم نفسه الى مستشار التحقيق الذى كان قد سبق له أن طلب ضبطه وإحضاره فى ضوء تغيبه عن المثول فى الموعد الذى كان مقررا له الأحد.
وأنكر الدكتور يوسف والى خلال التحقيقات عن نفسه تهمة إدخاله مبيدات مسرطنة للبلاد.. مشيرا إلى أن تلك المبيدات من المسائل الخلافية علميا، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والعلميين المتخصصين فى مجال المبيدات لسؤالهم إذا ما كانت تلك المبيدات التى تم إدخالها للبلاد مسرطنة أم لا.
وقال الدكتور والى إنه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بالاقصر فإنه احال الامرإلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الآسبق فى ذلك الوقت والذى فوضه بالتصرف فى هذا الامر.
وأوضح أنه وافق على بيع تلك الأرض لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه فى ضوء تقرير للجنة تثمين الأراضى معترفا فى ذات الوقت بوجود تثمين أخر لمحافظة قنا لتلك الارض بقيمة 208 ملايين جنيه.
وقام المحققون بمواجهة والى بان تلك المساحة التى باعها لحسين سالم هى محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون فأجاب والى بأن الدكتور عاطف عبيد هو الذى وافق على بيعها.
وكان المحققون قد قاموا بمواجهة والى بما هو منسوب إليه من إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد ومنتهية الصلاحية خلال الفرة من عام 1998 وحتى عام 2004 بالمخالفة لقراره الصادر عام 1996 بمنع إدخال تلك المبيدات وعددها 37 مبيدا ضارا بالصحة العامة للانسان.
كما تم مواجهته باهداره 200 مليون جنيه من المال العام ببيعه قطعة أرض مساحتها 38 فدانا بمدينة الاقصر ب` 9 ملايين جنيه بينما ثمنها الحقيقى 209 ملايين جنيه.
وتم أيضا مواجهته بمخالفته لاحكام القانون الذى يحظر بيع تلك المساحة من الاراضى باعتبارها محمية طبيعية لايجوز التصرف فيها على أى نحو.
وقرر المستشار أحمد ادريس إستدعاء كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق للتحقيق معهما بشأن تلك الوقائع.
كما قرر استدعاء عدد من الشهود للادلاء بشهادتهم، وكل من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى مقدم البلاغ ضد والى وأحمد الليثى وزير الزراعة الاسبق والدكتور حسن خالد مدير معهد الاورام السابق وجمال أبوالمكارم رئيس لجنة المبيدات السابق الذى اعترض على إدخال تلك المبيدات للبلاد.