اكتمال مليونية "جمعة الثورة أولا".. ولا موطئ لقدم بأرض الميدان

احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين فى ميدان التحرير بحيث لم يعد هناك موطىء لقدم بحلول عصر الجمعة فى مشهد يعيد إلى الأذهان ملامح المليونيات التى سبق أن إحتضنها ميدان التحرير خلال الأيام والأسابيع الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وكانت ملامح إكتمال مليونية التحرير قد بدأت تتضح منذ صباح الجمعة إلا أنها اكتملت تقريبا بعد الصلاة حيث فاض الميدان بالمتظاهرين ليمتد تواجدهم إلى كافة الشوارع المؤديه إلى الميدان والمحيطة به.
واستمر توافد بعض الأسر المصرية على الميدان على الرغم من حرارة الجو فى إصرار على تحقيق مطالب الثورة والتى قالوا إنهم خرجوا من أجل إستمكال تحقيقها حيث أعلن أكثر من 23 حزباً وحركة سياسية مشاركتهم فى المظاهرات.
وأكدت الأحزاب والحركات المختلفة المشاركة أن أغلب المطالب المشروعة للثورة لم تتحقق نتيجة لتأخر العدالة وغياب الأمن.

وتحت مطلب العدالة الاجتماعية، تطالب القوى المشاركة فى المليونية بإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة خاصة بما يتعلق بالموارد ،غير الضريبية ووضع حد أدني وأقصي عادلين للأجور وتقديم الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة ،وحل اتحاد العمال الرسمي كأحد الرموز التابعة للعهد البائد، والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابى الثورة وضمان حصولهم على الرعاية الكاملة، وكذلك الإسراع في تجميد واسترداد أموال الشعب المنهوبة.

كما طالبت الحركات والأحزاب المشاركة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على آدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، إضافة إلى إصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين، وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصة فرق القناصة إلى المحاكمة.

كما طالبت الأحزاب والحركات المشاركة كذلك بإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن آداء واجبهم للاستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية.
وأصدر حزب العدل بيانا قام بتوزيعه على المتظاهرين، طالب فيه بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، وتعيين وزير للداخلية من خارج جهاز الشرطة، لانعدام الثقة بينها وبين الشعب.
وشددت الأحزاب والحركات السياسية المختلفة المشاركة فى جمعة (الثورة أولاً) على مطلبها باستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة، مؤكدة ضرورة ضم الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم، وعلانية محاكمات المتورطين فى جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، مع أحقية مصابى الثورة وأهالى الشهداء فى حضور تلك المحاكمات، فضلاً عن منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي .

كما طالبوا بإطلاق يد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى منع كوادر وأعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للدورتين الانتخابيتين المقبلتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية.

يذكر أن قائمة الأحزاب والحركات المشاركة فى مليونية اليوم تضم العشرات من القوى السياسية ذات التوجهات المختلفة، ومن أبرزها أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوعي، المصريين الأحرار، التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار المصري، شباب التغيير في حزب التجمع، الجبهة، الكرامة، أما الحركات فهى إئتلاف ثورة اللوتس، وإئتلاف شباب الثورة، والتحرك الإيجابي، واتحاد شباب ماسبيرو، والمصري الحر، وبداية، وتحالف حركات توعية مصر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ومواطنون مصريون، ورابطة الشباب التقدمي، والكتلة الليبرالية، ومشاركة وحملة دعم البرادعي والصحوة.

كما قررت جماعة "الإخوان المسلمين" الأربعاء المشاركة فى مليونية الجمعة، وأكدت أن هذه المظاهرة ستكون الخطوة الأولى من بين سلسلة من الفعاليات التى تعتزم الجماعة تنظيمها خلال الفترة المقبلة، حتى تتحقق مطالب ثورة الشعب التى دفع ثمنها من دمائه، فيما أكد حزب الجماعة "الحرية والعدالة "مشاركته كذلك فى المليونية.

وكانت الجماعة قد أوضحت فى بيان لها يوم السبت الماضي عدم المشاركة في مليونية اليوم لاستهداف المطالبة بالدستور أولاً وما يمثله ذلك من التفاف على إرادة الشعب التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، إضافة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية وإطالة الفترة الانتقالية، وامتداد إدارة المجلس العسكري للبلاد، واستمرار بطء عجلة الاقتصاد وتوقف الاستثمار، ولكنها قررت المشاركة اليوم بعد التخلي عن مطلب "الدستور أولا"، واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولاً، كما أن قرارها بالمشاركة جاء كذلك فى ضوء المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء، والتباطؤ الشديد في محاكمات القتلة والمفسدين، وإطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في الأدلة وممارسة الضغوط على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم.**