حركة "مواطنون ضد الظلم" تحذر من عودة أمن الدولة

حذرت حركة "مواطنون ضد الظلم" الجمعة من عودة أمن الدولة الذي استخدمه النظام السابق لقمع الشعب، وطالبت بتوضيح مهمة جهاز الأمن الوطني الجديد ومعرفة صلاحياته.
واستنكرت الحركة في بيان وزعته بمعظم مساجد محافظة الشرقية عقب صلاة الجمعة فتح فروع لجهاز الامن الوطني بجميع المحافظات رغم إعلان وزير الداخلية منصور العيسوى بأنه لن يتواجد إلا في أربع محافظات فقط، ليست الشرقية منها.
وطالب البيان بمحاكمة كل ضباط أمن الدولة المتورطين في الفساد والتعذيب بدلا من مكافأتهم، وأن تكون مقار الأمن الوطني بالقاهرة فقط، وأن تكون تلك المقار خالية من كل عناصر أمن الدولة السابقين، وأن يقتصر عمله علي مكافحة الإرهاب فقط مع توضيح تعريف دقيق لمعني الإرهاب.
وأكد البيان رفضه لجهاز أمن الدولة وعناصره وأدواته الفاسدة التي قمع بها الشعب خلال السنوات الأخيرة، وجعلها عصا غليظة يضرب بها من يشاء وقتما شاء، حيث أفسد مصر ولم يسلم منه أحد سواء أكان طالب وظيفة أو طالب حربية أو شرطة أو معاون نيابة أو حتى أمين شرطة وغيرهم من معلمين وخطباء وأصحاب فكر وسياسيين، حتى أنه لم يسلم أحد من سطوة هذا الجهاز الفاسد.
وقال البيان إلى أنه عقب إنشاء جهاز الأمن الوطني ترددت بعض الأسئلة بشأن عدم وضوح مهمة الجهاز الجديد وصلاحياته وعمل فروع للجهاز في كل المحافظات في نفس فروع أمن الدولة السابق، إضافة إلى أن جميع العاملين بالأمن الوطني هم العاملون بأمن الدولة سابقاً، بما لهم من ملفات فساد وتعذيب (نفس الأسماء ونفس المهام).
وأشار البيان إلى الدور المشبوه الذي يقوم به أفراد أمن الدولة من توظيف للبلطجية؛ لنشر حالات الهلع والرعب في الشارع ودورهم في إزكاء الفتنة الطائفية والانفلات الأمنى ووجود كبار ضباط أمن الدولة على رأس الجهاز الجديد، رغم ملاحقة القضاء لهم بتهم القتل والتعذيب والفساد، وهو ما يعد إهدارا لدماء الشهداء.**