تقليص سلطات الرئيس في الدستور الجديد

مع الاتجاه لإنشاء دولة مدنية تضم جميع الديانات وتفعيل دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية والمجتمع.
ونفي نائب رئيس الوزراء ارتباط إنشاء الدولة المدنية بإلغاء المادة الثانية من الدستور, حيث أجاب عن سؤال لـالأهرام يتعلق بذلك قائلا: إن الإسلام لا يدعو للدولة الدينية ويتجه للدولة المدنية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن بدء تشكيل لجنة الوفاق القومي التي ستبدأ اجتماعاتها أواخر الأسبوع المقبل. وأشار إلي أنه تم تشكيل أمانة للمؤتمر وذلك لكي يعمل علي أساس علمي وتضم المستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة السابق, والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا, وفتحي فكري رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة, والمستشارة الدكتورة نهي الزيني نائب هيئة النيابة الإدارية, والدكتور عبدالعزيز سلمان عضو هيئة مفوضية المحكمة الدستورية العليا, والمستشار محمد طه عليوة خبير الدستور.
وقال يحيي الجمل إن أعمال لجنة الوفاق القومي سوف تستمر لمدة3 أشهر حيث من المقرر بعد ذلك أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل. وأشار إلي أن اللجنة ستضم150 عضوا من جميع الأطياف, وقد وصلنا حتي الآن لـ100 عضو من الأحزاب والنقابات والكنيسة الكاثوليكية والأزهر, وسوف يكون علي رأس المشاركين الجمعية الوطنية للتغيير, وسوف يتم حضور11 شخصا من الكنيسة والأزهر للمشاركة في أعمال اللجنة رشحهم البابا شنودة, والدكتور أحمد الطيب.
وقال إن اللجنة ستضم أعضاء يمثلون ائتلاف شباب الثورة, وأضاف أنه سيتم جمع كل ما يتعلق بتاريخ الدستور المصري ووضعه أمام اللجنة. وقال إنه لا تعارض بين لجنة الوفاق القومي واللجنة التأسيسية للدستور, حيث تقوم الأولي بجمع كل الدراسات والمناقشات والموضوعات المتعلقة بالدستور الجديد.
وأشار إلي أن اللجنة ستعكس الأفكار والتوجهات المختلفة في الشارع المصري.
وقد قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باختيار الدكتور يحيي الجمل مقررا للجنة, وممدوح شاهين مقررا مساعدا.
وقد قام يحيي الجمل بالاتصال بالمرشد العام للإخوان للمشاركة في أعمال لجنة الوفاق القومي ورد المرشد بأنه سيبحث الأمر بالمشاركة أم لا.