مجلس الوزراء يقر بعودة الشرطة بكامل قواها لحماية الوطن والمواطنين

قرر مجلس الوزراء الاسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهمامها الوطنية المتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنيين.
وأهاب المجلس المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها. جاء ذلك فى بيان وجهه المجلس الى الشعب المصرى.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ اهتمامه وقلقه مما يدور فى البلاد فى ظل ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وحرجة تحتاح الى تكاتفنا جميعا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
وناشد مجلس الوزراء فى بيانه جميع المواطنين اعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الانتاج , وتأجيل المظاهرات والاهتمام بالمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار وتمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة الى مساره الطبيعى.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد قطع الإجتماع الأول للوزارة بعد حلف اليمين الدستورية , وإصطحب نائبه الدكتور يحيى الجمل وعشرة من الوزراء إلى إجتماع عاجل مشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء سيعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثلاثة مشروعات مراسيم بقوانين بعد أن تم الموافقة المبدئية عليها خلال إجتماع المجلس.
وقال راضى إن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينه المواطن والبلطجة بحيث يتم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالاعدام فى حالة التسبب فى الوفاة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثانى بنقل تبعيه هيئة الإستثمار من وزارة الصناعة والتجارة سابقا إلى تبعية مباشرة لرئيس الوزراء.
وقال راضى إن مشروع المرسوم الثالث يتضمن نقل تبعية كل من هيئة السلع التموينية, وهيئة تحكيم وإختبارات القطن, ومصلحة التمغة والموازين , إلى وزارة التضامن الإجتماعى والعدالة الاجتماعية .
وأوضح راضى أن مشروعات المراسيم بقوانين المقترحة ستعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاقرارها واصدارها والعمل بها.
من جانبه أكد المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة لما لها من رصيد كبير ومتنامي لدى جميع فئات الشعب المصري قادرة على النهوض بمسئولياتها من أجل العبور بمصر إلى بر الآمان.
كما أكد المجلس على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نشر التوعية والقضاء على جذور الفتنة والخلافات بين فئات المجتمع المختلفة.
واتفق الجميع على أن حماية كيان الدولة وأمن المواطن هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.