القذافي يتعهّد بالبقاء في ليبيا ويُدين العقوبات الدولية على نظامه

تعهّد الزعيم الليبي معمر القذافي في مقابلة مع التلفزيون الصربي الأحد 27-2-2011 بالبقاء في ليبيا وحمّل أجانب وتنظيم القاعدة المسؤولية عن الاضطرابات التي تهدد حكمه المستمر منذ 41 عاماً.

وفي المقابلة التي قال صحافيون في محطة "بينك" التلفزيونية في بلغراد إنها جرت في مكتب القذافي في طرابلس، أدان الزعيم الليبي مجلس الأمن الدولي لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب، مردفاً أن المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن طرابلس آمنة.


وفي سياق متصل، وصفت شخصيات ليبية معارضة في بنغازي إعلان وزير العدل السابق مصطفى عبدالجليل تشكيل حكومة مؤقتة بأنه وجهة نظر شخصية, في مؤشر بدا واضحاً على الانقسام داخل صفوف معارضي القذافي الذين أعلنوا تشكيل مجلس وطني قالوا إنه لا يمكن وصفه بأنه حكومة مؤقتة، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن تتواصل مع جماعات المعارضة شرق ليبيا.

وقبل ذلك أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في مقابلة تلفزيونية، الأحد 27-2-2011، أن سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي أصبح "حتمياً"، قائلاً: "لم نشهد في السابق وضعاً حيث يعطي رئيس نظام أمراً بقتل أشقائه وشقيقاته ويصل الى حد الدفع بمرتزقة من أجل ذلك".

وأعلن فراتيني كذلك تعليق معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 2008 والتي سوّت حسابات اكثر من 30 عاماً من الاستعمار الايطالي لليبيا.

من جانب آخر، أخلى عناصر الجمارك الليبية المركز الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس في رأس الجدير، لكن لايزال عسكريون وشرطيون موالون للزعيم الليبي معمر القذافي موجودين، بحسب أفاد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول محلي في المركز الحدودي، طالباً عدم كشف اسمه: "لم يعد هناك منذ يومين أية عناصر من الجمارك الليبية في رأس الجدير. لم يبق سوى الجيش والشرطة الموالين للقذافي".

من جهة أخرى، أكد أحمد قذاف الدم، المبعوث الخاص السابق للزعيم الليبي معمر القذافي استقالته من جميع مناصبه التي كان أعلن عنها الخميس الماضي.

وقال قذاف الدم، في بيان مرسل الى "العربية" رداً على تصريحات سيف الإسلام القذافي أمس السبت، إنه استقال احتجاجاً على الطريقة التي يتم بها معالجة الأزمة الحالية في ليبيا.

يأتي ذلك فيما تتزايد استقالات المسؤولين الليبيين لتقوض أركان حكم الزعيم الليبي، ولتزيد من عزلته داخلياً وخارجياً. لاسيما أن المستقيلين أعلنوا انضمامهم إلى ثورة 17 فبراير.