رئيس الكسب غير المشروع: مبارك قدم إقرار ذمته المالية وجمال لم يفعل مصر طلبت تجميد أرصدة العائلة في 13 دولة

أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المصري، أن الرئيس السابق حسني مبارك قدم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة الثلاثاء 22-2-2011 بعدما قدم إقراره الدوري منذ شهر والذي أحيل إلى الهيئة المختصة لفحصه، رافضاً الإفصاح عما يحتويه الإقرار من عناصر مالية إلا بعد فحص الاقرار إعمالاً لنص المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع.


وأكد الجوهري بحسب صحيفة "الجمهورية" المصرية أن جمال مبارك لم يقدم أي إقرار للذمة المالية بصفته خاضعاً لقانون الكسب غير المشروع، وأنه خاطب الحزب الوطني وجميع الأحزاب بأن يقدموا للجهاز إقرارات الذمة المالية الخاصة بالأعضاء، مضيفاً أن النائب العام أفاد بأنه في 12 الشهر الجاري، وفي اليوم التالي لتنحي الرئيس مبارك أرسل كتاباً لوزارة الخارجية لتجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وأولاده وزوجتيهما وبعض المسؤولين السابقين.

وأشار إلى أنه في 19 الشهر الجاري قدمت إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسويسرا الدعم الكامل لمصر وقررت تجميد أرصدة الرئيس من نفسها وعدد من المسؤولين السابقين بعد ساعة من تنحيته عملاً بالمادة 184 من الدستور السويسري. ولن يتغير هذا القرار إلا بحكم من المحاكم المصرية أو طلب الحكومة المصرية.

وذكر أن القرار السويسري تضمن قائمة لبعض المسؤولين السابقين كإجراء احترازي.

وأضاف الجوهري أن النائب العام طلب من وزارة الخارجية في 21 من الشهر الجاري تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وايطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وولاية بخشن بألمانيا ودولة الإمارات العربية وبلجيكا وبولندا وكندا وأستراليا لتجميع جميع الأرصدة الموجودة في الحسابات وحصر العقارات الخاصة المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجاتهما لحين اتخاذ الإجراءات القانونية وطلب المساعدة القضائية لإعادة هذه الأرصدة إلي بلدها الأصلي مصر، مؤكداً أنه لن يفلت فاسد أو أي مسؤول ارتكب عدواناً على المال العام من العقاب أو استغلال وظيفته أو صفته.

وأشار إلى أن جميع البلاغات التي وردت إلى جهاز الكسب غير المشروع عن المسؤولين السابقين هي محل تحقيق وفحص إجراءات الذمة المالية للبعض منهم، وأن جميع البلاغات تم إرسالها للجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة للتحري واستكمال البيانات والمعلومات عن هؤلاء المسؤولين السابقين وذويهم.

وأضاف أن النائب العام أحال للجهاز الكسب غير المشروع كل البلاغات التي قدمت ضد جميع المسؤولين السابقين عن تضخم ثرواتهم وذلك منعاً للازدواجية. مشيراً إلى أن الجهاز يبحث أيضاً من ضمن هذه البلاغات عن رجال أعمال ومسؤولين حاليين.

وأوضح أن عقوبة الكسب غير المشروع بالحبس من 3 إلى 15 سنة وغرامة مادية للمبلغ الذي استولى عليه ورد جميع المبالغ التي استولى عليها أي مسؤول. وأن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة المختصة بفحص الثروات واستغلال الوظيفة لكسب غير مشروع.

وأكد أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة تجاه أي بلاغ يقدم في كلا الجهتين.

ووجّه رئيس جهاز الكسب غير المشروع نداءً لكل المواطنين بأن كل الشكاوى التي تقدم للجهاز لها سريتها ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها حتى لو كانت من مجهول، طالباً من المواطنين أن تكون هذه البلاغات مدعمة بمستندات كي تساعدهم في التحقيق.

نعرف من كده انه انه خدمه
و لسه بيفكر

اشكرك على الموضوع