الحكومه المصريه تقدم رشوة للعاملين بالدوله

قررت الحكومة المصرية الجديدة في أول اجتماع عقدته برئاسة أحمد شفيق زيادة رواتب موظفي الحكومة والمعاشات بنسبة 15% ابتداء من أبريل/نيسان المقبل.


كما تعهد مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس بالإبقاء على الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الرئيسية بصورة كاملة.


وتقرر إعفاء بعض القروض والمستحقات الضريبية التي تأخر سدادها من الغرامات بما في ذلك القروض التي حصل عليها سائقو سيارات الأجرة لإبدال سياراتهم القديمة.


ووعدت الحكومة الجديدة، التي تشكلت إثر اندلاع الانتفاضة الشعبية المصرية قبل أسبوعين، بجذب الاستثمارات الأجنبية.


وصرح شفيق عقب الاجتماع الوزاري بأن الحكومة عازمة على تدعيم وتأكيد سياسة الانفتاح الكامل والإسراع بقدر ما تستطيع في جذب المزيد من الاستثمار الخارجي، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمراقبة تطورات الاقتصاد عن كثب.

ويرى مراقبون أن الفقراء وذوي الدخل المحدود تضرروا في مصر من سياسة تحرير الاقتصاد التي تبنتها الحكومة السابقة والتي كانت تلقى ترحيبا من المستثمرين الأجانب.


وكان المستثمرون الأجانب يطالبون قبل اندلاع الثورة الشعبية بأنه ينبغي للحكومة خفض تكلفة الدعم للمساعدة على تقليل عجز الموازنة والدين لمساعدة الدولة على تشجيع القطاع الخاص.


يذكر أن الحكومة المصرية السابقة كانت قد توقعت أن تنفق البلاد 101 مليار جنيه (17 مليار دولار) على الدعم خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.


من جهته أوضح وزير المالية سمير رضوان أن زيادة المعاشات وحدها ستكلف الدولة نحو 6.5 مليارات جنيه ( 1.09 مليار دولار).


وأشار رضوان إلى أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة في رواتب العاملين في الدولة ليست رشوة تقدمها لهم في الظروف التي تمر بها البلاد وسط الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك، ولكن هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالبهم.

وأخبر رضوان أن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لمعالجة المتضررين من أحداث الأزمة الأخيرة التى شهدتها مصر.

ومن بين الإجراءات إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (0.84 مليار دولار) لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات أخيراً.